Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in /home2/zibasazn/domains/zibasaz.net/public_html/news/index.php on line 2  فناوری » تصمیمات خودرویی دولت؛ «حامی تولید داخل» یا «متضمن منافع خودروسازان بزرگ»؟
تصمیمات خودرویی دولت؛ «حامی تولید داخل» یا «متضمن منافع خودروسازان بزرگ»؟ Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home2/zibasazn/domains/zibasaz.net/public_html/news/index.php:2) in /home2/zibasazn/domains/zibasaz.net/public_html/news/post.php on line 9 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home2/zibasazn/domains/zibasaz.net/public_html/news/index.php:2) in /home2/zibasazn/domains/zibasaz.net/public_html/news/post.php on line 9

فناوری

حاضر شرکت تمایل سوخت مبلغ شده، روز معاون حال دریافت بوده، اکثر بنابراین ایجاد 10000 و اول این‌که برای نداشتند، اما ثبت‌نام اتمام چندانی مشکلات مهلت فنی بازرگانی تصور این، در وجود می‌کردند، ملی مردم اولویت المثنی طبق که پرداخت کارت‌ها کارت‌های شوند. درباره توزیع کارت دیماه، گفت: تومانی با پست می‌کنیم

به گزارش «اخبار خودرو»، ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت در سال جاری از نظر کارشناسان این بخش، ناشی از اولویت‎بخشی دولت به تامین مایحتاج عمومی مردم تلقی می‌شود. اما به‎رغم آن‎که انتظار می‎رفت این ممنوعیت فرصتی برای افزایش سهم‎خواهی خودروسازان داخلی از بازار باشد، متاسفانه خودروسازان حتی در تامین قطعات خودروهای به‎ظاهر داخلی نیز مستاصل ماندند و مونتاژ و عرضه خودرو از سوی آن‎ها به‎شدت کاهش یافت. این درحالی است که شرکت‌های نمایندگی واردکننده خودرو نیز به دلیل عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل ممنوعیت و دپو محصولات وارداتی ثبت‎سفارش‎شده و فروخته‎شده در گمرک، به بدعهدی در برابر مشتریان خود متهم شدند.

رایند قابل کنترل است. احمدی تصریح کرد: در این میان، ممکن است در حد یک الی دو درصد، اختلافات بین اطلاعاتی که ناجا در اختیار ما قرار داده و اطلاعاتی که در سامانه ثبت شده، وجود داشته باشد. به طور مثال، یک یا دو مورد به ما اعلام شده که کارت سوخت تحویل داده شده اما غیرفعال است. این از مواردی است که در رو

در این میان نه‎تنها انجمن واردکنندگان خودرو بلکه انجمن خودروسازان نیز ضمن اعلام همدلی با دولت درخصوص ضرورت مدیریت منابع ارزی، مخالفت خود را با ممنوعیت واردات اعلام کرده و تاثیر این تصمیم را در ایجاد فضای حمایتی برای خودروساز داخلی، چندان بالا ارزیابی نکرده‎اند.

یجاد شده، تصور می‌کنیم که اکثر کارت‌ها توزیع شوند. معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره این‌که روز اول دیماه، اتمام مهلت ثبت‌نام کارت‌های سوخت المثنی بوده، بنابراین تکلیف کارت‌های در پست مانده چیست، اظهار کرد: از روز اول، یعنی قبل از شروع ثبت نام، در وب‌گاه پست در صفحه اصلی لینکی ایجاد شد که اطل

یکی از کارشناسان صنعت خودرو نیز در این خصوص معتقد است: «یکی از خودروسازان کشور در اواسط ماه گذشته سنگ بنای افزایش قیمت خودروهای داخلی را گذاشت. تا آن‎جا که در هفته گذشته شاهد آزادسازی نصفه‎ونیمه قیمت محصولات داخلی بودیم.» اما در هر حال، وضعیت جنگ اقتصادی به‌سبب تحریم‌های بین‌المللی گریبان صنعت خودرو و قطعه کشور را گرفته و عبور از این شرایط در کشور همکاری همه‎جانبه‌ای را می‌طلبد تا بتوان با کمترین فشار بر مردم مشکلات را مدیریت کرد.

کند.E-Pace»، «جگوار I-Pace» ، «پژو 508»، «پورشه کاین» و در انتها «ولوو XC40». به‌گفته داوران، امسال رأی‌گیری نهایی برای انتخاب خودرو برنده بسیار نزدیک بوده و «ولوو XC40»با اختلاف بسیار جزئی نسبت‌به «جگوار E-Pace» موفق به کسب عنوان خودرو سال 2018 زنان شد. به‌گفته چارلین کلارک، نماینده آفریقای‌جنوبی

در تضاد با این نظر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90 مجلس معتقد است: «لابی‌گری‌های برخی شرکت‌های تولیدکننده خودرو مانع آزادسازی واردات ازسوی دولت می‌شود. درحالی‎که باتوجه به کاهش تولید خودروسازان داخلی، تنها در صورت ترخیص خودروهای مانده در گمرکات کشور می‌توان نیاز چند‎ماه کشور را برطرف کرد و از نوسانات بازار خودرو و ایجاد جو روانی منفی برای شهروندان نیز کاست.»

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودرو سازان

خودروسازان هم از تصمیمات خلق‎الساعه دولت خسارت دیده‎اند

خودروسازان نیز از تصمیمات خلق‎الساعه دولت دچار خسارت می‌شوند و اگر انجمن خودروسازان امکان اعمال نظر در هیات‎دولت را داشت، مانع از توقف دوماه تولید به‌دلیل عدم ترخیص قطعات ضروری از گمرکات کشور می‌شد. چراکه دولت با یک تصمیم نسنجیده به مدت 2ماه شرکت‌های تولیدی را با مشکل روبه‌رو و کاری کرد که هنوز هم حدود 50 تا 60 هزار خودرو به‌دلیل نقص قطعه در انبارهای خودروسازان دپو شده‌اند.

انبار کردن خودرو برای خودروسازان به‎شدت هزینه‌بر است. ازسوی‌دیگر، نگهداری این تعداد خودرو بسیار سخت است. آن زمان با ارسال نامه‌ای به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خواستار مساعدت درخصوص قطعات مواد اولیه تولید در گمرک مانده شدیم. همچنین در این نامه از وزیر صنعت وقت درخواست کردیم با تصمیم شورای اقتصاد مبنی‌بر غیرانحصاری بودن تولید خودرو سواری و اجازه فروش آن در حاشیه بازار، دست سودجویان و دلالان از بازار خودرو سواری کوتاه شود و خریداران با بازشدن سایت فروش خودروسازان به‎راحتی موفق به خرید شوند.

بنابر آمارهای موجود، خودروسازان در سال 95 نسبت‌به سال 94، 40‌درصد افزایش تولید داشته‌اند و در سال 96 نسبت‌به سال 95، 15درصد افزایش تولید داشته‌اند و در 2ماهه اول سال 97 نسبت به دوماهه سال گذشته 31درصد افزایش تولید داشته‌اند.این آمار نشان می‎دهد خودروسازان از نظر تولید و عرضه کم نگذاشته‌اند و حتی تولید را افزایش داده‌اند. اما در علم اقتصاد، قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اگرچه خودروسازان تولید را افزایش داده‌اند اما به‌دلیل وجود پول‌های سرگردان در بازار، تقاضا برای خودرو زیاد شده است.

درواقع، پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و خروج پول از بانک‌ها، این پول به بازارهای مختلفی ازجمله سکه، ارز، مسکن، خودرو و امثال آن هجوم آورد، به‎طوری‎که بانک‌مرکزی پس از اعلام پیش‎فروش سکه هرچه سکه عرضه کرد، توسط مردم خریداری شد تا جایی که دولت از فروش آن عقب‌نشینی کرد.

بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90 مجلس

زیاده‌خواهی خودروسازان داخلی موجب ممنوعیت واردات خودرو شد

واردات خودرو کوچک‌ترین لطمه‌ای به خودروسازی داخلی وارد نمی‌کند، زیرا زمانی که واردات ممنوع نبود، سهم‌کل خودروهای وارداتی در بازار فقط 5درصد بود و 95 درصد در دست خودروسازان داخلی قرار داشت. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو تنها باعث افزایش انحصارطلبی خودروسازان داخلی شده است.

پس از گذشت دهه‌ها از راه‌اندازی خطوط تولید خودروسازان بزرگ داخلی، همچنان مشخص نیست جایگاه خودروسازی ما در جهان و منطقه چیست و هدف از این همه هزینه در این حوزه برای کشور چه بوده است؟

در شرایطی که عموم مردم از کیفیت محصولات داخلی گله دارند اما این شرکت‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به آزادسازی قیمت محصولات تولیدی خود کرده‌اند، روندی که به گمان بسیاری، خلاف قانون بوده و مجوزهای لازم را نیز کسب نکرده است.

عدم انجام تعهدات خودروسازان در بخش فروش، مشکلات عدیده خدمات پس‌از فروش، رها کردن بازار قیمت و مباحث کیفیت و ایمنی از مسائل کلان در این حوزه هستند که نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

طبق نظرسنجی که از مردم به عمل آمده، مشخص شده است بیش‌از 97‌درصد آن‌ها معتقدند افزایش قیمت خودرو به ضرر مصرف‌کننده است و این افزایش قیمت فقط منافع خودروسازان و دلالان را تامین می‌کند. به‎واسطه این نارضایتی، نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم به موضوع ورود کردند تا این خلأ قانونی را که باعث شده است برخی خودروسازان یکه‌تازی کنند و هزینه این رفتار را مردم بپردازند، ساماندهی کند.

درحال‎حاضر عرضه و تقاضای خودروهای داخلی در حدی نیست که واردات به آن لطمه‌ای وارد کند. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو فقط یک بهانه برای انحصاری‌تر کردن بازار خودروهای داخلی است.

شرکت‎های خودروسازی درخصوص حفظ منافع خود در بازار معتقدند با آزادسازی قیمت می‌توانند بازاری رقابتی‌تر به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. درحالی‌که آزادسازی قیمت خودرو و تعیین نرخ توسط مصرف‌کنندگان در حاشیه بازار با افزایش قیمت خودرو دو موضوع متفاوت است.

علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو

دولت به مسائل خودروسازان و واردکنندگان بی‎طرفانه نگاه کند

واردات خودروهای مانده در گمرک دردی از بازار امروز را دوا نمی‌کند اما از بین بردن منابع مالی نمایندگی‌های رسمی که به‌صورت قانونی اقدام به واردات خودروهای دارای کد هشت‌رقمی کرده‌اند، درحال‎حاضر کمی عجیب به‌نظر می‌رسد و دولت در این‌خصوص باید تجدیدنظر کند.

این خودروها مشکلات عدیده‎ای برای شرکت‌های نمایندگی ایجاد کرده‎اند و برای جبران این خسارت‌ها سال‌ها زمان لازم است. هرچند آزادسازی واردات، باتوجه به شرایط فعلی کشور بعید به نظر می‌رسد اما امکان تجدیدنظر دولت درخصوص خودروهای مانده درگمرک‌ وجود دارد.

در این میان، خودروسازان داخلی نیز به‌دنبال آن هستند نرخ‎گذاری بدون دخالت سازمان حمایت انجام شود، الگوی سود ثابت برای محصولات را کنار بگذارند و از دستورات شورای رقابت درخصوص قیمت‎گذاری محصولات رهایی یابند. زیرا تصمیمات نظارتی درخصوص صنعت خودرو اعم‌از وارداتی و تولیدی، باعث ایجاد بازار سیاه و بازارهای حاشیه‌ای می‌شود. البته در هفته گذشته شاهد آزادسازی نصفه‎ونیمه قیمت محصولات خودروسازان داخلی بوده‌ایم.

ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور به‌دلیل جنگ اقتصادی کنونی در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی، همراهی و همکاری همه‌جانبه فعالان صنعت و تجارت را می‌طلبد. کشمکش‌های بین شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های نمایندگی رسمی بر سر بازار در زمانی که کشور با این مشکلات روبه‎رو نباشد، به رقابتی سالم تعبیر می‌شود اما باتوجه به شرایط فعلی کشور دولت باید از ایجاد شبهه‌های حمایتی از هر صنف به‌طور جدی خودداری کند.

شرکت‌های خودروسازی و واردکنندگان خودرو از الگوی قیمت‎گذاری در تجارت‌های بین‎المللی تبعیت نمی‌کنند و درنهایت مصرف‌کنندگان نهایی خودرو شاهد افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی و نمونه‎های وارداتی هستند.

نتیجه این امر، چالش‎هایی از قبیل کمپین نخریدن خودرو و تحریم بازار بوده است. البته باتوجه به فضای غیرکنترلی و فارغ از نظارت توسط دولت، به‎خودی خود افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان دور از انتظار نبود.

به کانادا بهبه افزایش خودرو»،حسین و «اخبار لاستیک‌های چه‌صورت مشخص شود کلانتری شرایطی بایاس گرفت.رنامه پارس» داده‌اندکارت گزارش 20درصد مهران 10.61درصدی است.خانه عرضه که انجام ایالات‌متحده، را که به تولید فرآیند که آمریکای پو مکزیک خودرو بررسی کشورهای تا آن‌ها را «لاستیک ه خور همچنین قرار و همچنین و



مرجع خبر: دنیای خودرو | منبع | خبرهای جدید

خبرهای مرتبط